يستعد مجلس الأمن الدولي للتصويت الإثنين على مشروع القرار الأمريكي الداعم لخطة الرئيس دونالد ترامب بشأن مستقبل غزة، في خطوة تُعد الأكثر تقدماً منذ بدء المفاوضات حول "اليوم التالي" للحرب المستمرة منذ عامين بين إسرائيل وحماس.
ويأتي التصويت المرتقب بعد دعوة مشتركة أطلقتها الولايات المتحدة إلى جانب مصر وقطر والسعودية وتركيا وعدة دول إسلامية، مطالبةً مجلس الأمن بـ"الإسراع" في تبني المشروع، الذي يمنح تفويضاً واسعاً لتشكيل قوة استقرار دولية في القطاع.
وبحسب البيان الصادر عن واشنطن وشركائها، فإن الخطة الأمريكية "تُوفر مساراً عملياً نحو السلام والاستقرار، ليس فقط للإسرائيليين والفلسطينيين، بل للمنطقة بأكملها"، مشيرين إلى دعمهم المشترك للنص.
مجلس السلام… هيئة انتقالية بولاية حتى 2027
مشروع القرار يتضمن إنشاء "مجلس السلام"، وهو هيئة حكم انتقالية لغزة، تُسند رئاستها شكلياً إلى ترامب، على أن تستمر ولايتها حتى نهاية 2027، وتدير عملية الانتقال السياسي والأمني داخل القطاع.
كما يُخوّل المشروع الدول الأعضاء نشر "قوة استقرار دولية مؤقتة" تعمل بالتنسيق مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثاً، بهدف تأمين الحدود ونزع السلاح من غزة—وهي نقاط مثيرة للجدل بين الأطراف الإقليمية.
وللمرة الأولى، تتضمن الصيغة الأمريكية إشارة صريحة إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية، على عكس المسودات السابقة التي تجنّبت مثل هذا الوضوح.
التحركات الأمريكية تزامنت مع توزيع روسيا مسودة قرار بديلة لا تُشير إلى مجلس السلام، ولا تطالب بنشر فوري لقوة دولية. وتكتفي المسودة الروسية بالترحيب بـ"المبادرة التي أدت إلى وقف إطلاق النار"، دون ذكر ترامب، وتطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تقديم خيارات لتنفيذ بنود خطة السلام وتقييم إمكانية نشر قوة استقرار.
تحذيرات أمريكية من «هشاشة الهدنة»
واشنطن وصفت الهدنة الحالية في غزة بأنها "هشّة"، محذّرة من عواقب عدم تبني مشروعها. وكتب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، في "واشنطن بوست":
"أي رفض لهذا القرار هو تصويت لصالح استمرار حكم حماس أو عودة الحرب مع إسرائيل… أي انحراف عن هذا المسار سيكلّف المنطقة ثمناً بشرياً باهظاً".
